في أول تحرك رسمي على أرض الواقع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لردع متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.
كما تم التنويه خلال العرض إلى أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة.
وأول تعليق من الرئيس
هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المتسبب في حادثة جرار محطة مصر سيُحاسب بالقانون، منوها إلى أن من يتعاطى مواد مخدرة سيتم إنهاء خدمته فورًا.