بشكل نهائي.. البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء بحد أدنى 50جنيها للمتر

بشكل نهائي.. البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء بحد أدنى 50جنيها للمتر

وافق منذ قليل  اليوم الثلاثاء مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة تحت رئاسة الدكتور ” علي عبد العال” على مشروع التصالح مع مخالفات البناء وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك بعدما رفض الأعضاء عدد من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.

8 حالات لا يجوز التصالح فيها بقانون مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

حيث يتضمن مشروع القانون بعض الأمور الهامة، ويشمل على 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني الموجودة على الأراضي الزراعية يُسمح فيها التصالح ولكن بشروط أهمها أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان كما أن يكون تم تصويرها في يوليو 2017.

وأوضح القانون أن قيمة التصالح تبدأ من 50 حد أدنى إلى 2000 للمتر المسطح الواحد، كما ألزم القانون الجديد بطلاء وجهات المباني  من أجل إنهاء التصالح.

وبالنسبة للشرط الأخير الخاص بطلاء المباني فقد تم استثناء القرى من ذلك، وسوف نوافيكم بنص القانون فور الإعلان عنه رسمياً، حيث تحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة تقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون مقابل الحصول على مبالغ مالية مناسبة يتو وضعها في خزائن الدولة.