تزامنًا مع بدء الحكومة المصرية حملات الكشف والتحليل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن المخدرات، وتهديدها بفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، تتقدمت منى منير عضوة بمجلس النواب بأول مشروع قانون بفصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات، لافتة إلى أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من القانون بند “11”.
وبناءًا على التعديل الجديد، ستنتهي خدمة أي موظف ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية، مشيرة إلى إلى أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10%، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية، كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.
وأضافت النائبة البرلمانية، بانه أصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة، وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، منتقدة عدم تطرق القانون لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وإنما فقط اكتفى بالفصل نتاج إدمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطي والذي لم يصل إلى درجة الإدمان.
كما شددت النائبة على ضرورة ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل.
والرئيس يعلق
ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، به إجراءات لضبط الأداء، مضيفًا:
“يبقى النهارده ينفع إن واحد ياخد استروكس ويركب قطار ويسير صاروخ طاير على الأرض يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا.. أنا بقول الكلام ده لأن إحنا مش هنسمح وهنحاسب بالقانون اللي إحنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب وقال إن اللي بيعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا.. التحاليل اللي هنعملها هتتنفذ بصدق لأنها أمانة، ولما تتعمل ويطلع في حد بيتعاطى .. ما نقولش أصل عنده أولاد .. طب واللي ماتوا دول في محطة مصر هل ما عندهومش أولاد ولا أهل ؟ أكيد عندهم”.