بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعَّالة لمواجهة المدمنين في الجهاز الإداري للدولة، لم تقتصر على الرجال فقط، بل شملت السيدات أيضاً، وذلك تنفيذًا وتفعيلاً لمواد قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ماأوضحه مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي أشار إلى أن الجهات التي يتم توقيع بروتوكولات معها هي التي تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء كانوا رجالاً أم سيدات.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، لمواجهة إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة، لافتًا إلى أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملك للشعب المصري، وأي تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.
وأضاف النائب البرلماني، بأن الإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية، مشددًا على أنه لم يعد إخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما أصبح يشكل جريمة جنائية، لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه.
وطالب عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة الإهمال والتعدي على المال العام وممتلكات الدولة، لتصل إلى 50 ألف جنيه و5 سنوات حبس في ذلك، مؤكدًا بأن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، فالأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.