كشف النائب “إسماعيل نصر الدين” عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن إنتهاءه من مقترح قانون، بشأن عدم تأجير الشقق والوحدات السكنية، سواء مفروض أو بنظام قانون الإيجار الجديد، أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث في تحرير هذا العقد.
وأوضح نصر في بيان رسمي له حول مشروع القانون:
“الهدف من المقترح هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك لابد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة؛ للحفاظ على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج”
وأوضح النائب، بأن هذا القانون يهدف كذلك إلى وقف عملية قيام بعض الجهات الإرهابية بتأجير شقق مفروشة وإستخدامها في عمليات إرهبية.
وعن العقوبات المنتظرة، فقد أكد النائب، بأن من المتوقع تكون عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن ١٠ آلاف جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب إسماعيل نصر في ختام حديثه بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشة هذا القانون وإقراره من أجل أن يكون هناك رادع قوي للجميع حتى لا تتكرر هذه المخالفات مرة أخرى في الوقت القريب، خاصة لكونها تتعلق بالأمن القومي لمصر.
