منذ شهور وخلال تصريحات صحفية، أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، لافتًا إلى أنه خلال 6 أشهر الماضية تم الكشف على 8 آلاف موظف وأن نسبة التعاطي بلغت في بعض هذه المؤسسات 12.5%.
وأضاف “عثمان”، عن استمرار حملات الكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ للموظفين انخفضت نسبه التعاطي حاليا إلى 3.4%، مؤكدًا توفير الخدمة العلاجية لعلاج مرضى الإدمان متاح مجانا وفي سرية تامة لاى شخص يتقدم بالاتصال بالخط الساخن «16023» سواء من الموظفين أو أي مواطن، كما أنه سيتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تصل ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ إلى الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ في حالة إعادة الكشف على الموظف مره أخرى بعد انتهاء مدة إيقافه وثبوت استمراره في تعاطي المخدرات.
أول وزارة تطبق التحليل المفاجئ لموظفيها
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتة إلى أن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أشار إلى إن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلّف بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
