بعد تردد الأنباء حول مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء “فيسبوك” أو “تويتر” أو غيرها، نفت وزارة الاتصالات وجود أي مراقبة.
وأكدت وزارة الاتصالات أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تعمل على تأمين بيانات المواطنين وخصوصيتهم وتجريم إفشاء هذه البيانات.
وتابعت وزارة الاتصالات أن القانون هدفه خلق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وتأمين البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وطالبت وزارة الاتصالات من وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمادقية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات الخاصة بالوزارة للتأكد قبل نشر أنباء لا تستند إلى أي حقائق، هدفها بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وشددت الوزارة على الرجوع إليها في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقمها (35341300 /02).