وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشكل عام.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة بمجلس النواب، حول تعديل المادة 115 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة لتغيير بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها.
وتكون العقوبة بالسجن مدى لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله؟ وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم علي الجاني، في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
أقرا أيضا:
وزير شئون مجلس النواب: التصالح في مخالفات البناء سيطبق على المباني قبل 22-7-2017