قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار “أحمد الفقي” نائب رئيس مجلس الدولة منذ قليل، برفض الطعون المقدمة من قبل وزير التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وبعد النطق بالحكم عمت الفرحة أرجاء قاعة المحكمة، وذلك بعدما تم إلزام الحكومة المصرية بإضافة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وبدأ الحاضرون وهم المئات من أصحاب المعاشات وصلوا إلى مقر مجلس الدولة بالدقي لحضور نظر جلسة الطعن في ترديد عبارات مثل “يحيا العدل”.
ويذكر بأن رئيس إتحاد أصحاب المعاشات، وعضو البرلمان السابق “البدري فرغلي” كان قد أقام دعوة بشأن ضم الخمس علاوات إلى الآجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقد قضت المحكمة لصالحه وقتها، ولكن وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت اليوم هذا الطعن بصورة نهائية.