كشف عدد من نواب مجلس الشعب، بأن البرلمان الآن يستعد للإنتهاء من مناقشة قانون “الدفع غير النقدي” وذلك في إطار السعي للوصول إلى الشمول لمالي في ممصر، وذلك عن طريق تقليل التعامل النقدي “بنظام الكاش” وتشجع على على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع الإلكترونية.
وبحسب ما كشفته المصادر، فإن مشروع القانون الجديد ينص على:
- “تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات “كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاشرة”.و
وبالحديث عن العقوبات المنتظرة للمخالفين لهذه السياسة، فإنه من المتوقع بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز 3 % من قيمة هذا المبلغ عندما بدفع نقدًا.
