حماية المستهلك: “للمشتري الحق في رد السيارة للبائع دون إبداء أسباب”.. وتجار السيارات غاضبون بسبب القانون الجديد

حماية المستهلك: “للمشتري الحق في رد السيارة للبائع دون إبداء أسباب”.. وتجار السيارات غاضبون بسبب القانون الجديد
حماية المستهلك: "للمشتري الحق في رد السيارة دون إبداء أسباب".. وموجة غضب في سوق السيارات

خلال الأيام القليلة القادمة، حديث الساعة هو أسعار السيارات، بعد إلغاء الدولة المصرية الجمارك، وتطبيق “زيرو”جمارك على السيارات الواردة من أوروبا، اضف إلى ذلك ظهور حملة “خليها تصدى” على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على حركة البيع والشراء.

سيطرت حالة من الارتباك داخل سوق السيارات المستعملة بسبب قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، لكونه يمنع بيع السيارات المستعملة إلا بعد إصدار البائع تقريرًا فنيًا بحالة السيارة، وما بها من عيوب من مركز خدمة معتمد، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المتعاملين بسوق السيارات في ارتباك كبير، واعتراضات كثيرة وغضب من تجار السيارات المستعملة.

حيث أكد أيمن حسام الدين نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم السماح ببيع سيارة مستعملة إلا بعد إصدار تقرير فحص كامل يوضح حالة السيارة ويكون هذا التقرير صادرا من مركز خدمة معتمد كي لا يتم خداع المستهلكين.

وأوضح حسام الدين، أن القانون الجديد يتيح للمستهلك إرجاع السلعة إلى البائع خلال 14 يوما من الشراء بدون إبداء الأسباب وخلال 30 يوما إذا ظهرت عيوب بالسلعة.

أقرأ أيضا:

تخفيضات تصل إلى 86 ألف جنيه على سيارات “هوندا”

“فولفو” تعلن عن تخفيضات غير مسبوقة على سياراتها تصل إلى 290 ألف جنيه

مواد قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة2018

مادة 35 تنص على: «في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما».

مادة 17 تنص على على «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع».

وفي المادة 21 جاء «للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله».

اقرأ أيضا:

بشرى سارة.. تخفيض يصل إلى 105 ألف جنيه على سيارات “جيب”

بشرى سارة.. تخفيضات تصل إلى 100 ألف جنيه على سيارات “سكودا” .. وسباق تخفيضات بين شيفروليه وشركة فورد