أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، بأن كل ما تم تداوله ونشره في وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تخص قيام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين بوقف صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، عاري تمامًا عن الصحة، ومن يطلق هذه الشائعات سوف تتم محاسبته.
وفي بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، حيث قال:
“قد تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية”.
وكانت وزارة التموين قد أكدت في تصريحات رسمية على لسان بعض المسؤولين فيها، بأن عملية صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري، قد بدأت بالفعل في الساعات الماضية، مؤكدًا بأن الصرف قد تم عن طريق ل شركتي الجملة “العامة” و”المصرية”، وتم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية.