تزامنًا مع الانتشار الواسع لحملة خليها تصدي وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، تشهد قروض السيارات بالبنوك ركودًا كبيرًا خلال الفترة الجارية، بسبب حملة مقاطعة السيارات، فضلًا عن ترقب العملاء تراجع أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وفقًا ما نقلته المواقع الإخبارية عن مسئولين في قطاع التجزئة المصرفية بعدد من البنوك.
وبرزت حملات المقاطعة بشكل أكبر بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق، مع مطالباتهم بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار وتخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها خيالية.
جدير بالذكر أن أغلب البنوك في مصر تعمل على تقديم قروض السيارات ببرامج مختلفة للموظفين بالقطاع العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة أو بضمان الأوعية الادخارية وتتنافس فيما بينها على أسعار الفائدة وفترة السداد وقيمة القرض، هو ما أوضحه “كريم سوس”، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، والذي أشار إلى إن قروض السيارات تشهد بالبنك ركودًا خلال الفترة الأخيرة بسبب إحجام العملاء عن الشراء بسبب حملة “خليها تصدي” وكذلك لوجود توقعات بحدوث انخفاض كبير على سوق السيارات.
وتراجعت معدلات قروض السيارات بعد تحرير سعر الصرف من 500 سيارة شهريًا إلى 40 سيارة وذلك لارتفاع أسعارها، في الوقت الذي يقدم فيه البنك الأهلي قرض السيارات ببرامج مختلفة يبدأ من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى بفائدة 19% متناقصة، بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات بحد أقصى ومصاريف إدارية تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.
وقرار هام من الرئيس
وكشفت مصادر بأن ما يحدث الآن سيدفع المواطنين للتوجه بشأن شراء السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، تزامنًا مع توجيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأهمية التوسع في إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة التوسع بالمشروع القومى للطرق لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لمزاياه الاقتصادية والبيئية.. تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.