اجتمت منذ قليل اليوم اللجنة العامة بمجلس النواب تحت رئاسة الدكتور ” على عبد العال” رئيس البرلمان من أجل استعراض الطلب المقدم من عدد كبير من الأعضاء بشان تعديل بعض مواد الدستور وفقاً لأحكام المادة 226 من الدستور ولقد تم توزيع التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.
تفاصيل التعديلات الدستورية
حيث افتتح الدكتور ” على عبد العال” الاجتماعي مؤكداً لجميع الأعضاء، انه لاينكر أن بعض المواد الموجودة بالدستور الحالي بها عوار ويجب مراجعتها وأن ذلك ليس عيباً أو انتقاص من الدستور، موضحاً أن العديد من تجارب الدول تشير إلى ذلك.
واستعرض رئيس النواب من خلال بيان رسمي صادر عن المجلس أن أهم المبادىء التي يقوم عليها التعديل ومنها:-
أولاً دعم تمثيل المرأة والشباب وكذلك المسيحين والمصريين المقيمين بالخارج والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال نصوص راسخة لاتقبل التأويل.
ثانياً:-معالجة القصور في تحديد مدة تولي الرئاسة المصرية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
ثالثاً:- انشاء غرفة ثانية للبرلمان ” مجلس الشيوخ”.
رابعاً:- اجراء بعض التعديلات الهامة في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية العليا.
خامساً: استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من أجل معاونة السيد الرئيس.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
