بعد ارتفاع عدد الضحايا والهجوم المسلح على الأتوبيس.. أوسيم تتحول لـ”ثكنة عسكرية” والدفع بتشكيلات قتالية للسيطرة على أحداث “الدم والنار”

بعد ارتفاع عدد الضحايا والهجوم المسلح على الأتوبيس.. أوسيم تتحول لـ”ثكنة عسكرية” والدفع بتشكيلات قتالية للسيطرة على أحداث “الدم والنار”

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إجراء تحريات موسعة لضبط المتهمين بالجوم المسلح على أتوبيس وقتل شابين بمنطقة أوسيم بعد تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي رابح والزيدية، ونشرت الاجهزة الامنية، التشكيلات الأمنية داخل القرية لمنع تجديد الاشتباك أو سقوط ضحايا بين العائلتين.

جدير بالذكر أن الخصومة الثأرية مضى على نشوبها ربع قرن، وتجددت مؤخرا عام 2015، حين أحالت النيابة العامة 12 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل شاب بأكثر من 10 طلقات والشروع في قتل شقيقه وطفل آخر أخذًا بالثأر بذات القرية، وكشفت التحقيقات حينها أن الـ12 متهما من عائلة رابح، وتبين أن المتهمين هم أب ونجله وأبناء عمومتهم واحتلوا للجنايات.

وفي أواخر عام 2016، تجددت الخصومة بين العائلتين، حين اقتحم حينها أحد أفراد عائلة الزيدي منزل العائلة الأخرى وأمطروهم بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وعقب عدة ساعات عثر على جثة فرد من العائلة الزيدي مطعونًا عدة طعنات، وأشارت التحقيقات حينها إلى أن اثنين من القتلى من عائلة رابح، وأحدهم من عائلة الشيمي الذي قاده القدر إلى ذلك المكان في تلك الساعة برفقة صديقيه القتيلين الآخرين.

وخلال الأيام التالية للواقعة تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت حينها 4 تشكيلات من قوات الأمن المركزي، وعدد من ضباط وأفراد قطاع شمال الجيزة لمتابعة الحالة الأمنية وتشديد الحراسة على منازل العائلتين، وبعد عامين من تداول القضية أمام محكمة الجنايات وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع أصدرت المحكمة قرارها في نهاية ديسمبر 2018 على 3 متهمين بالإعدام شنقا وقضت بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد و10 سنوات لـ7 آخرين من عائلتي رابح والزيدي، لتتجدد أمس بعد ما أطلق مسلحون النيران تجاه أتوبيس ما أدى إلى مصرع شابين من إحدى العائلتين.