تسبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في إثارة حالة من الجدل، وذلك بعدما كان من المفترض أن يصدر البنك قراره بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض الذي تحصلت عليه مصر من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته لنحو 12 مليون دولار، وتصل الشريحة لنحو 2 مليار دولار. وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية في البنك الدولي، فإن هناك أسباب وكواليس قد أدت إلى هذا التأخر من قبل البنك الدولي، والذي يريد التأكد من كون عملية الإصلاح الإقتصادي في مصر تتم على أكمل وجه. ويذكر بأنه كان من المتوقع بأن يتم صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي وذلك قبل نهاية العام الجاري، ولكن الصندوق قد أخر هذا الاجتماع الذي كان مقرر له يوم 19 ديسمبر الماضي، ولكن البنك الدولي عاد فجأة وحذف مصر من جدول إجتماعاته دون أي إيضاحات. وقال مصدر مسؤول في البنك الدولي في تصريجات إعلامية منذ قليل بخصوص هذا الشأن: “مصر لن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري”، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعًا على الإطلاق. وبحسب المصادر، فإن صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومة المصرية بعض الإصلاحات من أجل صرف الشريحة الخامسة من القرض، ويأتي على رأسها إلغاء دعم الوقود وتطبيق آلية التسعير، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بالبورصة والطروحات الحكومية فيها. وفي تطورات جديدة للوضع حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأن الشريحة القادمة من صندوق النقد الدولي قد تصل للقاهرة خلال الأسبوع المقبل بعد موافقة الصندوق على إصدارها.