أشار النائب “حسن السيد” عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بأن مجلس الوزراء قد شكل لجنة تابعة له، وذلك من أجل أن تقوم الأخيرة بدراسة مرتبات موظفي الدولة والقطاع الإداري، ومن المتوقع بأن تقوم الأخيرة بإصدار تقرير بشأن ضرورة زيادة مرتبات الموظفين، وذلك من أجل تواكب الزيادة الأخيرة التي حدثت في الأسعار في الفترة الراهنة.
وقال السيد في تصريحات صحفية وإعلامية خلال الفترة الماضية:
تقرير اللجنة سيصدر مع موازنة العام المقبل 2019/2020، وهناك احتمالية كبيرة لوضع حد أدنى للأجور، يمثل حماية اجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر في تقريرها طبيعة المرتبات ومصادر زيادتها.
موازنة العام المقبل، يجب أن تركز على الفئة الأكثر احتياجًا، وتوفر لهم برامج حماية مجتمعية تجاه موجة الغلاء الحالية،وكذلك هناك مصادر كبيرة كانت توجه نحو الاستيراد، مثل الغاز الطبيعي، والذي يتحقق اكتفاءً ذاتيًا منه خلال العام المقبل، ومن ثم توجيهه إلى عمل برامج حماية مجتمعية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المصري الدكتور “محمد معيط”، بأن الحكومة تهدف في الفترة المقبلة إلى زيادة مرتبات وأجور العاملين بالدولة، مشيرًا إلى كون ذلك سوف يحدث خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي من المفترض أن تبدأ بصورة رسمية في شهر يوليو المقبل.
وشدد “معيط” بأن الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادي تتمثل في رفع مرتبات ومستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة تحرص في الفترة المقبلة على العمل من أجل زيادة مرتبات الموظفين في كافة قطاعات الدولة.
