وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وكانت لجنة الإسكان قد أعدت تقرير حول مشروع القانون، أوضحت فيه أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية والهندسية .
وأضافت لجنة الإسكان في تقريرها أن القانون الجديد سوف يضيف للموارد المالية للدولة موردًا جديدًا، يساهم في تغطية البنية التحتية للعقارات المخالفة، وتمت مناقشة المشروع من أكثر من نائب تم أعطاهم الفرصة من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال كاملة للتعبير عن رأيهم، إلا أنه اعتذر لبعض النواب الذين حال الوقت دون ابدائهم لرأيهم ومنهم الدكتور اأحمد خليل واالدكتور أيمن ابو العلا .
إجراءات التصالح لأصحاب العقارات المخالفة :
- تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون .
- سداد رسوم فحص لا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
- يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط .
- يتم إنشاء لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة المستحقة بشرط ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار .
ملاحظة هامة :
أجاز القانون أن يتم دفع المبالغ المستحقة بالتقسيط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مخصصات المبالغ المستحقة :
- 15 % لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية .
- 30 % لمشروعات البنية التحتية .
- 7 % لإنشاء اماكن تخصص جراجات للسيارات .
- 10 % تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة .
- 3 % لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.
موضوعات ذات صلة :
(5) شروط مقترحة للتصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعي
السيسي للمتعدين على أراضي الدولة | ” اللي عايز يقنن يجيب شنطة الفلوس “