يناقش البرلمان خلال جلسته العامة غداً الأحد تحت رئاسة الدكتور ” على عبد العال” المشروع المقدم من الحكومة الحالية بشأن التصالح مع مخالفات البناء، وذلك تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.
التصالح في مخالفات البناء
حيث يتضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التي تختص بتشكيل اللجنة التي سوف تحدد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح في المدن وكافة قرى المحافظات.
ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة من كل محافظ وبقرار منه حيث تتكون من اثنين من الجهة الإدارية وآخرين مقيمين ومعتمدين من البنك المركزي وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة غلى عدد من المناطق بحسب الحضاري والعمراني وتوافر الخدمات.
كما تقوم اللجنة لتحديد اللجنة المختصة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في المخالفات على ألا يتجاوز سعر المتر السعر الموجود بقرار وزير الإسكان رقم 214 لعام 2017.
حيث حدد القانون سعر المتر الواحد في محافظات” القاهرة والإسكندرية والجيزة والاستثمارية بمدينة 6 اكتوبر” 800 جنيهاً، و500 في المدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيهاً في القرى مقابل التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقداً ولا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
ويجد العديد من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح من المباني المخالفة منها” المباني التي تم بناؤها على أملاك الدولة، أو التي تم بناؤها على مناطق أثرية، المباني المخالفة للارتفاعات، وكذلك المباديء الغير مطابقة هندسياً والتي تمثل خطورة على المواطنين
أهم الحالات التي ليس بها تصالح
1- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع بالقانون.
2-تجاوز ارتفاع المبنى وتجاوز قيود سلطة الطيران المدني.
3-مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
4- المخالفات بأماكن إيواء السيارات.
5-البناء على أراضي الآثار أو المملوكة للدولة.
6- حالات البناء التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤن مجلس النواب منذ قليل أن هذه القانون مؤقت، وذلك من أجل تقنين المباني المخالفة حتى 2017 الماضي ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا الرابط
«عمرو مروان» يحسم الجدل بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: «حتى 22-7-2017»