الفقيه الدستوري يوضح أن من الصعب محاكمة أم “طفل البلكونة”

الفقيه الدستوري يوضح أن من الصعب محاكمة أم “طفل البلكونة”
طفل البلكونة

وضح العديد من خبراء الدستور والأحكام الجنائية رأيهم القانوني فيما يتعلق بأم “طفل البلكونة”، حيث صرح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بأن هذه الواقعة لا تعد جريمة، وذلك لأنه لا توجدأية إصابات أو حدوث وفاة للطفل، حيث يُمكن للأم إدعاء مساعدة الطفل لها في البحث عن المفتاح المفقود وعدم وجود نية لها لقتل ابنها.

كما وضحت أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، الدكتورة فوزية عبد الستار، بأن هذه الحادثة تتوقف على نية الأم  وماذا كانت تريده من ابنها، هل البحث عن المفتاح؛ أم تعريض حياة الطفل للخطر؟ وقالت أن هذه النية من النادر إثباتها وعقوبتها على ذلك.

مع ظهور حادثة بشعة وفريدة من نوعها على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي قامت فية أم بمعاقبة طفلها لفقدان مفاتيح شقتها، فقامت بمحاولة إقحام الطفل من شباك إلى بلكونة المنزل لفتح باب الشقة المغلقة، وجاء ذلك وسط حالة من إنهيار وإستغاثة الطفل بعدم قدرته على فعل ذلك وشعوره بالسقوط والموت، كل هذا بالإضافة لصراخ وصيحات الجيران بترك الطفل خوفاً عليه من السقوط المؤكد.

على الفور قامت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بتحرير بلاغ للنائب العام رقم (150046) ضد هذه الأم والمقيمة بمنطقة حدائق أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وذلك الأمس الجمعة بتاريخ 25 يناير 2019، وأشارت العشماوي أن خط نجدة الطفل (16000).

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، في بيان لها أمس، أنها قامت بتقديم هذا البيان لضمان مستقبل هذا الطفل المسكين ولوقف مثل هذه الإساءات التي على الأغلب دوماً ما يتعرض لها، حيث أشارت هذه الواقعة لمدى إهانة كرامة وحقوقالطفل، وتعريضه للموت والخطر، وهذا ما ينص عليه قانون الطفل في المادة رقم (96) رقم 12 لعام 1996، والذي تم تعديله برقم (126) لسنة 2008 وبذلك تم إبلاغ مكتب النائب العام، لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأم وبشأن ما قامت به من جريمة بشعة.

وأكدت العشماوي، بإهتمام المجلس القومي ومتابعته لما يدور بخصوص الأطفال  وذلك على مدار 24 ساعة، وأنه يرصد أي جريمة أو تعذيب قد يتعرض لها الأطفال، وذلك للتدخل على الفور لحمايتهم من الخطر المحتمل.