أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه قد وافق بصورة رسمية خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بخصوص التعدي على الأراضي.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر رسمية في مجلس الوزراء، فإن التعديل الجديد به مواد تنص على وجود عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات الحكومية.
وكذلك توجد عقوبات مشددة، في حالة كانت هذه المخالفة والجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أو أستعمال أختام مزورة، ولتكون العقوبة في هذه الحالة هي السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لن تصل لأقل من مليون جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، ويتم الحكم على الجاني وقتها بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس.
وذكر مجلس الوزراء، بأن كل هذه التعديلات تصب في مصلحة حقوق الدولة والمحافظة على المال العام للدولة، والذي أكد الرئيس السيسي من قبل بأنه لا تهاون فيه، ولن يسمح لأي شخص بأن يتلاعب بأموال الدولة بأي شكل من الأشكال، خاصة بعد تأكيدات من قبل الرئيس السيسي على ضرورة محاسبة أي شخص مهما كانت درجة وظيفته يحاول التلاعب بالمال العام للدولة.
