قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأنها قد أنتهت من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إجتماع قد تم عقد اليوم الثلاثاء، مؤكدة بأن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تناقشه الهيئة يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا.
وكذلك يقوم القانون بالتشديد على عقد قران البنت قبل سن 18 عاما، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته وهو أمر لا خلاف عليه.
ومن بين أهم المقترحات التي قدمتها اللجنة المشكلة من قبل الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر:
1 ـ تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا.
2 ـ عدم عقد قران البنت قبل 18 عاما.
3 ـ أحقية المرأة في النفقة.
4 ـ وجوب إنفاق الرجل على أسرته.
5 ـ توثيق عقود الزواج.
6 ـ للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به.
7 ـ وضع شروط لتعدد الزوجات.
8 ـ 15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها.
9 ـ ضوابط لفسخ الخطبة ” تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها”.
10 ـ للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية.
ومن المتوقع بأن يتم رفع كل هذه التوصيات إلى اللجان المختصة في مجلس النواب المصري، من أجل ان يبدأ الأخير في صياغتها ضمن مشروع قانون الأحوال المدنية.