آخر مهلة 31 مارس المقبل: أول عقوبة ضد مخالفي قرار الرئيس بـ”طلاء واجهات المنازل الموحد”.. والحكومة: أصحاب المباني سيتحملون التكلفة

آخر مهلة 31 مارس المقبل: أول عقوبة ضد مخالفي قرار الرئيس بـ”طلاء واجهات المنازل الموحد”.. والحكومة: أصحاب المباني سيتحملون التكلفة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات صحفية، بأن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه رئيس الوزراء، الدكتور “مصطفي مدبولي”، خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي والخاص بتوحيد طلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لافتًا إلى أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن .

هدف قرار الرئيس

الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات ، في ظل وجود مباني كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

تفاصيل وضوابط القرار

  • إلزام كافة أصحاب العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف.
  • عدم إعطاء مطابقة للمبني إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار .
  • متابعة دورية من الوزارة للوقوف على أخر المستجدات لتنفيذ هذا القرار .
  • إلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية بالتنسق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف .
  • سيتم الانتهاء من طلاء وتشطيب الواجهات الخاصة بهذه المباني التي سيتم تحديدها في المحافظات خلال مهلة محددة.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
  • كل محافظة سيكون لها حرية اختيار تحديد اللون الموحد للعقارات والمباني بها ولن يتم فرض أي ألوان .
  • لن يتم إصدار أي تراخيص لأي مباني وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بتنفيذ القرار.

من يتحمل تكلفة طلاء المباني؟

أصحاب المباني هم من سيتحملون نفقة عملية الطلاء، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لم يلتزم بالتطبيق، مضيفًا أن مهندسين الأحياء هم من سيتابعون عملية الطلاء.

أول عقوبة للمخالفين

ومن جانبها، أعلنت محافظة بورسعيد أنه سيتم قطع جميع المرافق عن العمارات التي لم تقم بطلاء واجهاتها وقد منحت محافظة بورسعيد مهلة حتى 31 مارس المقبل، لهذه المباني لتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه هذه المباني.