بخسب ما أكده عدد من نواب الشعب، فإن دور الإنعقاد الذي بدأ بالفعل في شهر أكتوبر الماضي داخل المجلس، سوف يشهد مناقشة عدد كبير من القوانين التي تهم المواطن في مصر، والتي سيكون من بينها قوانين وتعديلات مقترح إجرائها على بطاقة الرقم القومي، ومن المتوقع أن تثير هذه القوانين بعض الجدل أسفل قبة البرلمان وفي الشارع المصري.
وخلال هذا التقرير من موقع “مصر فايف” سوف نحاول تسليط بعض الضوء على أهم وأبرز التعديلات التي تقدم بها نواب الشعب من أجل تنفيذها على بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع والذي يبدأ في أكتوبر.
ويعد واحد من تلك المقترحات، هو ما تقدم به النائب “محمود حسين”، بشأن إصدار بطاقات رقم قومي للأطفال، وذلك منذ اللحظة الأولى للولادة، حيث يؤكد “حسين” في تصريحاته بأن هذا الأمر سوف يساعد الدولة في جمع المعلومات والبيانات بشكل واضح عن الأطفال دون الـ 16 عام على حد وصفه.
ويأتي إقتراح “محمود خسين” بعد مدة قصيرة من إقتراحات أخرى، كانت مثيرة للجدل، ومن بينها ما تقدم به نحو 60 نائب في مجلس الشعب، بشأن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ولكن هذا القانون قد قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب وقتها، بدعوى أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية.
وكذلك قدم نائب آخر بطلب لإضافة إسم الأم في بطاقة الرقم القومي، وهذا لمنع منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين، ولكن الطلب قد تم رفضه أيضًا من قبل مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، قال النائب الدكتور “إسماعيل نصر الدين”، بأنه قد تقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك من جميع الأوراق الرسمية للدولة والتي يتم تداولها من قبل المواطنين.
وعلق النائب في تصريحاته حول هذا الأمر قائلًا:
الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
ومن المتوقع أن يثير مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، حالة من الجدل داخل الشارع المصري وكذلك داخل قبة البرلمان مع بداية مناقشته في الفترة المقبلة.
