قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا،والتي يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور.
ويذكر بأن المادة 140 من الدستور تنص علىينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة ، لجلسة 16 مارس للإعلان ع قرارها النهائي في هذه القضية.
وكانت المحامي “طارق محمود” قد طالب بضرورة إدخال العديد من التعديلات على نص المادة سالفة الذكر، مشيرة إلى ضرورة تعديل البند الخاص بمدة فترة الرئاسة، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبعد ذلك يتم طرح هذا التعديل على الشعب من أجل الإستفتاء عليه، سواء بالموافقة أو الرفض.
وختم المحامي حديثه قائلًا، بأن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى اذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة لرئاسة البلاد.
