الكثير من موظفي الدولة ينتظر إصلاحات لتحسين الأجور، وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وحل مشكلة التسويات للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وعلى الجانب الأخر ينتظر الكثير من الشباب فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي لمزيد من الاستقرار.
قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، في تصريحات خاصة لــ«الأهرام»، إن النظام الجديد يأتي في إطار تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين حالة المواطنين المعيشية، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مضيفا أن آلية تنفيذ هذه التكليفات تم إدراجها في موازنة العام المالي 2019-2020 ويجري حاليا حساب الأثر المالي لهذه التكليفات لتدبير التمويل اللازم لها في الموازنة الجديدة.
اقرأ أيضا :
تتضمن الإصلاحات أيضا ربط الأجر بالأداء، بما يكفل تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، كما تضمنت الموازنة الجديدة فتح باب التعيينات الجديدة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات وربطها بالمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويحظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين المعاقين، تنفيذا لأحكام القانون.
اقرأ أيضا:
رسمياً: الحكومة توافق اليوم على ” تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى” لجميع العاملين بالدولة
الحكومة المصرية .. فتح باب الخروج للمعاش المبكر مع الحصول على كافة المستحقات المالية
اي المطلوب