أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا هامًا اليوم الجمعة، للرد على ما أثير مؤخرًا من أنباء تُفيد بفرض وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، مؤكدًا تواصله مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على مدى حقيقة هذا الأمر وكشف التفاصيل الكاملة حول ذلك.
وأضاف المركز بأن الكهرباء نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر، لافتة إلى أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة بأن العداد الذكي به العديد من المميزات، أبرزها:
- يسجل استهلاك المشترك وعرضه.
- عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي.
- يكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء.
- يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.
وأضاف الكهرباء بأن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلائم مع استهلاك كل أسرة، وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يمكن الاتصال على الخط الساخن (121).
