كشف وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب “خالد عبد العزيز فخمي”، عن كون اللجنة قد أنتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على كون القانون قد تم إرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته من الناحية القانونية، وذلك قبل أن يعود لمجلس النواب من جديد، ويبدأ التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات إعلامية مع إحدى المواقع الإلكترونية صباح اليوم الخميس الموافق 10 يناير الجاري، قال “فهمي” بخصوص هذا القانون الجديد:
وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.
وتشمل الحالات الـ6:
1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.
2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.
4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.
5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.
6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.
وحتى هذه اللحظة لم تكشف أي جهة رسمية عن موعد بدء تنفيذ هذا القانون، والذي يهم ملايين المواطنين في مصر، ولكن من المتوقع بأن يحدث ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.