أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد مؤخراً حول قيام الحكومة بالحجز على أموال المودعيين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ليس له أساس من الصحة.
حيث أكد المركز الإعلامي خلال تقرير ” توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة 4 يناير، أنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي قامت بدورها بنفي تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن أموال المودعيين لدى البنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها، ولا يمكن الحجز عليها لسد عجز الموازنة، مؤكدة أنه وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار العاميين الماضيين، فان لها أثر كبير على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لافتةً إلى أن مثل تلك الشائعات الهدف منها هو زعزعة وضرب الاقتصاد المصري.
ونشرت المالية في بيانها، لبعض الأرقام التي تؤكد وتشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، ومن بين تلك المؤشرات ارتفاع معدل الناتج المحلي من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017 ليصبح 5.3 % في العام المالي 2017 / 2018
كما أضافت المالية أن معدل البطالة شهد انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى أقل 10% في يونيو 2018، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما شهد معدل التضخم تراجع ملحوظ من 33% في يوليو 2017، ليصل إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
