أيدت محكمة جنح مستأنف المعادي منذ قليل قرار حبس ” أمل فتحي” المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في القضية التي تم تسجيلها برقم 7991 لعام 2017 بالحبس سنتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد رفض الاستئناف التي تقدمت به.
حبس أمل فتحي سنتين
حيث نسبت النيابة العامة لـ” أمل فتحي” تهم منها التحريض على قلب نظام الحكم وبث أخبار كاذبة، وايد قاضي محكمة جمح المعادي الحكم.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قد قرر في وقت سابق إخلاء سبيل ” أمل فتحي” المدير التنفيذي لحقوق والحريات بكفالة 10 آلاف جنيه في نفس القضية.
ويجب على جميع المصريين خلال هذه المرحلة الوقوف بجانب الدولة المصرية من أجل نموها، وعدم نشر أي أخبار تضر بالمصالح الوطنية وخاصة إن كانت كاذبة وليس لها أساس من الصحة والحصول على المعلومات دائماً من مصادرها الرسمية.