بعد قرار التاريخي لـ«السيسي».. «إسكان النواب» توافق على قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية ومصير المخالفات

بعد قرار التاريخي لـ«السيسي».. «إسكان النواب» توافق على قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية ومصير المخالفات

في إطار حرصه على حماية الرقعة الخصبة من أجود الأراضي في مصر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، خلال جولته التفقدية للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، منذ أسبوعين، لتوعية الناس بخطورة تبوير الأراضي الزراعية، والتحرك في برنامج لتوعية المواطنين بأهمية الصوب الزراعية وإقامتها إن أمكن. وخلال اللقاء، قال السيسي: “قول للناس بدل ما تبني بيت وتبور عدد من القراريط هنساعدك انك تبني صوبة تقدر تجيب لك عائد مادي والدولة تقف معاك”، مطالبًا الإعلام بإعداد بيانات عن تلك المشروعات.

وقانون تصالح بإسكان البرلمان

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية قبل أيام، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيخرج للنور خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيساهم في حل مشكلة ممتدة منذ عشرات السنين ومتعلقة بقطاع عريض جدًا من المجتمع المصري.

أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد

  • يحل المشاكل القائمة لتقنين هذه المباني ويصحح الوضع القائم ويعالج التشوه الذي أصاب الكتلة السكنية.
  • هناك عددًا من المخالفات لن يتم التصالح عليها وهى عدم صلاحية المنشأ، والتعدي على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، المباني ذات الطراز المعماري، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
  • ضم الكتل السكانية المتاخمة للمباني السكنية القديمة للحيز العمراني، وذلك وفقًا لأخر تصوير جوى في عام 2017.
  • صاحب المخالفة سيتقدم بطلب للجنة مشكلة في الجهة الإدارية متمثلة في المحافظة.
  • سيطبق القانون لمدة 10 أشهر متتالية فقط وبعد هذه المدة لن يكون من حق المخالف التقدم بطلب للتصالح.

قيمة المخالفة

قيمة المخالفة تقدر بسعر المتر المحدد في المناطق المتميزة وعواصم المدن، وفيما يخص المناطق الريفية ستكون نسبة لا تزيد على 25% من قيمة العقار.

6 حالات للهدم الفوري لن يتم التصالح عليها

  1. عدم صلاحية المنشأ.
  2. التعدي على خطوط التنظيم.
  3. قيود الارتفاع.
  4. المباني ذات الطراز المعماري.
  5. البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
  6. البناء على الأراضي الزراعية.