بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية اقتحام السجون، خلال الجلسة التي تم عقدها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، حيث بدأت الجلسة بالرد على قرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
حيث أكدت نيابة أمن الدولة؛ أنه قرار المحكمة باستدعاء رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، فقامت النيابة بمخاطبة جهاز الأمن الوطني الذي أكد أن الرئيس مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية، وكانت المفاجأة الغير المتوقعة هو عدم حضور الرئيس الأسبق للجلسة للأداء بشهادته، بحسب طلب المرشد محمد بديع.
وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.
هذا وقد حضر المحامي فريد الديب الجلسة، وأكد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أنه لا يسمع داخل القفص الزجاجي ليتم رفع الجلسة لإعادة تشغيل مكبر الصوت داخل القفص، كما سمحت المحكمة أهالي المتهمين بحضور الجلسة.