أوضح الدكتور “محمد معيط” وزير المالية بأن قرار إستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه، وذلك بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية سيبدأ تنفيذه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت الموافق 1 ديسمير الجاري، وحتى نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي يضمن عدم إرتفاع أسعار هذه السلع أو حدوث أي أزمات في أسعارها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد بأن الدولة حريصة على دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأكد “محمد معيط” وزير المالية في حديثه إلى كون الحكومة المصرية قد قررت بأن يتم التعامل مع السلع الغير ضرورية أو السلع الترفيهية بالسعر الحر للدولار والذي يعلن عن البنك المركزي، وليس سعر الدولار الجمركي والذي يصل لنحو 16 جنيه فقط، في حين يصل سعر الصرف للدولار في البنوك المصرية لنحو 17.95 جنيه في الوقت الحالي.
وعلق وزير المالية على هذا القرار قائلًا:
استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وقد قررنا عدم اتخاذ اي قرارات ذات اثار تضخمية علي المواطنين في حين ان محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن، من البنك المركزي.
وهذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية في الجمارك، بأن قرار وزارة المالية قد بدأ تنفيذه بالفعل بدءًا من صباح اليوم.