قالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري مساء أول أمس الخميس، بأنها قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة في البنوك المصرية على ما هي عليه في الوقت الحالي، لتصبح عند مستوى 16.75% بالنسبة للإيداع و17.75% بالنسبة للإقتراض، وذلك في مختلف البنوك المصرية.
ويأتي هذا القرار ليدخل سعادة كبيرة على قلوب المواطنين الذي يملكون حسابات شخصية في البنوك المصرية، خاصة لكون البعض كان يتوقع بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في الفترة المقبلة، ولكن لجنة السياسات النقدية قد أكدت بأنها قامت بتثبيت سعر الفائدة عند نفس مستواها الحالي دون تغيير.
وكذلك قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وهذا في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 17.7 في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب ما أكده بعض خبراء سوق المال والأعمال والقطاع المصرفي في مصر، فإن قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة لأكثر من مرة على التوالي، هو أمر يؤكد بأن البنك المركزي المصري يريد أن يرسل رسالة للمستثمرين بأن الإقتصاد المصري قد بدأ يتعافى بصورة ملحوظة، وكذلك كنوع من جذب المستثمرين لضخ أموالهم، خاصة في ظل المناخ الإقتصادي المصري الذي تعيش فيه البلاد في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي المصري قد أشار في وقت سابق من هذا العام، بأنه بصدد دراسة بعض المقترحات الهامة والتي قد تساعد في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين وتشجعيهم على ضخ أموالهم في البنوك خلال الفترة القادمة.