قدمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،يوم السبت، مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والذي يطلب إنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وجاء في هذا المشروع ضرورة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1981، والمطالبة بفرض رسوم إضافية على كل من الوثائق، والشهادات، والمستندات، والتصاريح، والرخص، والتي تصدُر من وزارة الداخلية، وأضاف مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة أنه لم يحدث أي زيادات في الرسوم المفروضة منذ نحو أكثر من عشرين عاما.
وقالت اللجنة أنه تقرر التقدم بمشروع القانون وذلك في ضوء ماتعرضت له البلاد من هجمات ارهابية وأسفر ذلك عن وقوع ضحايا من مصابي وشهداء الشرطة، مما أدى لزيادة الأعباء المالية التي تواجه أعضاء الشرطة وأسرهم.
الزيادة المقررة فعليا من الرسوم على جميع المواطنين
وفيما يلي قيمة الرسوم التي أقرها مجلس النواب اليوم في جلسته والتي تقضي بشأن بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم:
- رفع قيمة الحد الأقصى للرسوم المفروضة على جميع الوثائق، والشهادات، والتصاريح، والمستندات، والرخص، الصادرة من قبل وزارة الداخلية وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها ومديريات الأمن، والمعاهد والكليات الشرطية، في حالة استخراج أو تجديد، أوصرف، أو استخراج بدل فاقد، بقيمة لا تتجاوز 5 جنيهات في حين أن القيمة الحالية تتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات.
- فرض رسوم خاصة بخدمات المغادرين في جميع منافذ الجمهورية قيمتها خمسة جنيهات.
- فرض رسوم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية قيمتها خمسة جنيهات.
- رفع قيمة الرسوم المفروضة على الحفلات والمباريات الرياضية والمسارح والملاهي لتكون قيمتها جنيهان.
- فرض رسوم على طلب الالتحاق للكليات والمعاهد الشرطية بقيمة خمسة جنيهات.
يأتي هذا القانون نتيجة لما يتحمله أسر الشرطة من تضحيات قدمها شهداء الوطن والمصابين لمواجهة الارهاب، وما ترتب عليه من زيادة الاعباء المالية عليهم لذلك جاءت فكرة مشروع قانون لصندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة الشرطة وأسرهم.