قالت مصادر رسمية في مصلحة الجمارك المصرية، بأنها قد تلقت تعليمات من قبل وزارة المالية في الساعات الماضية، بشأن ضرورة الإنتهاء من تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفضيات على السيارات الواردة من دول الإتحاد الأوروبي، والوصول بها إلى 0%، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، وهذا بحسب الإتفاقية الموقعة تحت مسمى “الشراكة الأوروبية”، بين مصر وبين الإتحاد الأوروبي، والتي تنص على تقليل 10% من نسبة القيمة الجمركية المقررة البالغة 40% لسعة أقل من 1600 سي سي، و135% للسعات الأكبر من 1600 سي سي.
ويذكر بأن تطبيق هذه الإتفاقية قد بدأ بشكل تدريجي، وذلك من عام 2010، وحتى الآن، ومن المتوقع بأن يكون التخفيض الأخير في شهر يناير المقبل، وهو الأمر الذي يجعل عدد كبير من خبراء السوق المصري يتوقعون حدوث إنخفاض ملحوظ في أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام الجديد.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والإتحاد الأوروبي قد وصل لنحو 26 مليار دولار خلال عام 2017، وخلال النصف الأول من هذا العام فقد وصل حجم التبادل التجاري، بينهما نحو 13.4 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع بأن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري، وكذلك إرتفاع ملحوظ بعد تطبيق هذا القرار بدءًا من العام الجديد.
وعن أبرز أنواع السيارات التي من المتوقع أن يحدث إنخفاض في أسعارها فقد جاءت على النحو التالي:
- سيارات أوبل
- سيارات أسترا
- سيارات جراند لاند
- سيارات بي إم دبليو
- سيارات مرسيدس
- سيارات فولكسن فاجن
- سيارات أودي
- سيارات بورش
- سيارات بيجو
- سيارات رينو
- سيارات فيات
وهذا بجانب مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة الواردة من دول الإتحاد الأوروبي، أو حتى من الماركات غير الأوروبية، ولكنها قادمة من مصانع موجودة في أوروبا.
وكان مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، قد أكد بأن قرار خفض الجمارك على السيارات الآوروبية لا يعد قرار رسمي حتى هذه اللحظة، مشددًا على كون الحكومة لم ترسل أي مخاطبات رسمية بخصوص هذا الأمر حتى الآن.