أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة “هالة السعيد”، بأن الفترة الحالية تشهد قيام الحكومة المصرية بالعمل على إعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة خلال الفترة المقيلة، مشددة على كون الجهاز الإداري سوف يعيد هيكلة نفسه وذلك بعد خروج نحو 17.8% من نسبة الموظفين إلى المعاش خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وهذا في الوقت الذي لن يتم فيه تزويد الجهاز بأي عناصر جديدة تحل محل هؤلاء الموظفين.
وخلال تصريحاتها التي جاءت على هامش قيام الوزيرة بإستعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، في وقت سبق من الشهر الماضي، فقد أكدت بأن الحكومة لديها علم بأن هناك نحو 17,8% من موظفى الجهاز الاداري سيخرجون معاشا خلال 5 سنوات، وسوف تبدأ الحكومة في حصر هذه النسبة وحصر أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك بتفاصيل كاملة عن نوعية الوظائف وذلك بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزيرة بأن الحكومة سوف تطلق نظام “التعاقدات” من أجل سد العجز في بعض التخصصات وذلك لمدة عامين، مشيرة إلى كون الإنتهاء من حصر أعداد العاملين بالجهاز الإداري في مختلف الوزارات والهيئات من المتوقع أن يكون قبل بداية العام الجديد، وهذ في الوقت الذي ينتهي فيه الحصر الكلي خلال عام كامل من الآن.
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي قد تحدث عن الأمر نفسه، وأكد بأن الـ10 سنوات المقبلة سوف تشهد خروج نحو 38% من موظفي الحكومة على المعاش، وسوف يتم تعويضهم بموظفين على كفاءة عالية، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يعدل كثيرًا ويطور من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وأوضح مدبولي في تصريحاته والتي جاءت على هامش لقاء إعلامي مطلع الأسبوع الماضي، بأن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي إلى إحداث تغير كامل وشامل في كل قطاعات الدولة، وذلك من أجل تحسين الأداء الخاص بالعمل الحكومي، وذلك فإن الفترة الحالية تشهد دراسة العديد من المقترحات بخصوص هذا الشأن.