قالت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية منذ قليل، بأن قسم التشريع في مجلس الدولة قد أنتهى بالفعل من مراجعة كل الإجراءات المتوقع إجرائها على بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، وذلك بشأن النظافة العامة، وهذا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، من أجل منافشته داخل لجنة الإدارة المالية والتي يترأسهال النائب “أحمد السجيني”.
ومن المتوقع أن تكون هناك إجتماعات حول كيفية قيام الدولة برفع إمكانيات الوحدات المحلية في مختلف المحافظات والمدن والقرى، وطريقة التخلص من مشكلة القمامة، وكذلك مناقشة رسوم النظافة المقرر فرضها على منازل المواطنين في الفترة المقبلة.
وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، فإن مشروع قانون النظافة العامة وتعديلاته قد أصبح جاهز للمناقشة والتصديق عليه من قبل مجلس النواب، وقد جاء على النحو التالي:
1- يستبدل نص المادة 8 من القانون إلى النص الآتي :- تحصل رسوم شهريه نظير قيام الوحدات الادارية المختصة بكافة المحافظات والمدن والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك كما يلي:-
* تحصل من الوحدات السكنية رسوم نظافة تتراوح ما بين 4 جنيهات إلى 30 جنيه شهرياً.
* تحصل من الوحدات التجارية المستقلة والوحدات التي يتم استخدامها كمقر لأنشطة المهن والاعمال الحرة رسم نظافة يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 100 جنيه.
* بما لا يزيد عن 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة.
* يحصل مبلغ لا يزيد عن 700 جنيه شهرياً كرسوم نظافة من المنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
* بما لا يزيد عن 1000 جنيه شهرياً يحصل رسم نظافة من المراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية وما يعادلها من أنشطة ومنشآت.
* تعفى دور العبادة من هذا الرسم.
وذكرت المصادر، بأن قانون النظافة الجديد قد يتم الإنتهاء منه خلال أيام قليلة من الآن، ومن المتوقع بأن يلقى قبول كبير من جانب نواب الشعب، خاصة لكونه قد قسم عملية دفع الرسوم بحسب الطبقات والمناطق السكنية.