أعلنت وزارة الزراعة أمس عن تفعيل القانون الذي صدر في عام 2009 تم تجميده بعد ثورة يناير 2011، الخاص ” بمنع بيع الدواجن الحية”، حيث أثار ذلك حالة من الجدل الكبير وغضب بين العديد من المواطنين وتجار الدواجن في محافظات مصر.
منع الدواجن الحية
قالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة الدكتورة ” منى محرز” ان أي سيارة يتم ضبطها، سوف يتم مصادرتها والكشف عليها للتأكد من خلوها من الأمراض وتحويلها للمجزر وإعطاء المقابل المادي لها.
وأضاف ” محرز” من خلال تصريحات هامة لأحد المواقع الإخبارية المصرية انه يوجد مهلة لتطبيق القرار شهران من الآن، وبعدها يتم تطبيق القانون بشكل رسمي كمرحلة أولى.
كما أوضحت نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة أنه سوف يتم تطبيق القرار على مراحل، حيث أن المرحلة الأولى تشمل القاهرة والجيزة، والثانية تشمل محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.