أصدر المستشار “لاشين إبراهيم” رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بيان رسمي، وذلك بشأن الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول مصير المواطنين الذين تخلفوا عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية الماضية، والتي أقيمت في أواخر شهر مارس الماضي، وحسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالحه، وذلك بعدما حقق نسبة فوز وصلت لـ 97% من الأصوات تقريبًا.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم في بيانه، بأن الهيئة الوطنية للإنتخابات تعمل بالفعل الآن على حصر هذه الأسماء التي تخلفت عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مشددًا على كون هذا الحصر سوف تذهب نتائجه إلى النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تقوم بدورها في تطبيق القانون، وفرض الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية، مشددًا على كون مسألة توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة الوطنية للإنتخابات ولكنه يرجع إلى النيابة العامة على حد تعبيره.
وعن الوقت الذي قد تحتاج إليه الهيئة الوطنية للإنتخابات من أجل حصر أسماء المتخلفين عن التصوي، فقد أكد المستشار لاشين إبراهيم، بأنه لا يمكن تحديد ذلك، وهذا بسبب كون الهيئة ستقوم بحصر ملايين المواطنين، لكن من المؤكد بأن تعقد اللجنة مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الحصر بالأرقام أمام الرأي العام.
وعن العقوبة المتوقعة على المواطنين الذين تخلفوا عن التصويت في الإنتخابات، فقد أكد بعض خبراء القانون في مصر، بأن القانون في هذه الحالة يعاقب بفرض عقوبة لا تتجاوز الـ 500 جنيه، وذلك على كل شخص مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وقد تخلف عن التصويت بدون عذر.