بعد مرور نحو ست أشهر على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئبس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بنسبة وصلت لـ 97.08%، قد بدأت الهيئة العليا للإنتخابات في إتخاذ إجراءات رسمية في حصر المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وذلك بعدما وصلت عدد المشاركين في الإنتخابات السابقة نحو 24 مليون مواطن، وهو ما يمثل نسبة 41% من أعداد الناخبين والتي بلغت نحو 59 مليون.
وقال مصدر فضائي في هذا الشأن، بأن الهيئة الوطنية للإنتخابات، قد أقتربت من حصر المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، وذلك بحسب كشوف الناخبين، في الإنتخابات التي تم إجرائها أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بحسل ما ذكرته المصادر.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن عدد المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم قد وصل لأكثر من 25-30 مليون مواطن، ومن المؤكد بأن يتم إرسال كشوف هذه الأسماء إلى النيابة العامة من أجل أن تبدأ في إتخاذ الإجراءات الازمة حيالها، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون، والذي ينص على تطبيق غرامات مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في دفع عجلة الديموقراطية.
وكان مصدر إعلامي قد أشار إلى كون النيابة العامة سوف توقع على الكشوف، وتقرر الغرامة على الممتنعين عن التصويت، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحصليها.