قال اللواء “زكريا الغمري” مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن القطاع قد بدأ في فحص ملفات أكثر من ألفين نزيل وسجين في الساعات المقبلة، وذلك على مستوى كافة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وهذا من أجل تحديد مستحقي الإفراج والعفو عن باقي مدة العقوبة.
وقالت المصادر في قطاع السجون، بأن اللجنة حتى الآن قد وافقت على الإفراج على نحو 2068 نزيل وهؤلاء يستحقون العفو والإفراج الرئاسي وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص هذا الشأن.
وأكد رئيس قطاع السجون في تصريحاته، بأن اللجنة العليا للعفو فحصت حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 718 نزيلًا إفراجًا شرطيًا حتى هذه اللحظة.
وشدد العمري في حديثه، بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على إستمرار جهودها المبذولة من أجل تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت تحت عنوان “«سجون بلا غارمين»، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، ومن ثم توفير كل سبل الرعاية لهم من أجل أن يصبحوا مواطنين أسوياء، ويشاركوا في نهضة المجتمع والوطن.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات الإفراج على كافة النزلاء المذكورين خلال الساعات القليلة المقبلة.