قالت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، بأن لجنة السياسات النقدية داخل البنك برئاسة المحافظ “طارق عامر” قد أصدرت قرار هام وذلك بشأن “أسعار الفائدة” على الإيداع والإقراض، وهذا خلال اجتماع اللجنة والذي عقد بمقر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي.
وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، فإن قرار البنك سوف يتم تنفيذه مع بداية ساعات العمل داخل البنوك المصرية صباح اليوم الأحد.
وذكرت التقارير الإعلامية، بأن اللجنة قد قررت تثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وهو الأمر الذي يؤكد بأن الإقتصاد المصري يعيش حالة من الإستقرار في الفترة الأخيرة.
وذكرت المصادر من داخل لجنة السياسات النقدية، بأن القرار الذي صدر منها ينص على أن تكون أسعار الفائدة ثابتة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، أما سعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفي سياق منفصل، ذكر البنك المركزي المصري في بيان آخر، بأنه قد طالب من البنوك المصرية ضرورة أن يتم تشديد الإجراءات في التعاملات التجارية مع الشركات التي تبيع المنتجات بالقسط، وذلك بالتعاون مع البنوك، حيث يرى البنك المركزي، بأن بعض هذه الشركات تتعامل بإجراءات متساهلة للغاية، وهو الأمر الذي يجب أن يتم إيجاد حلول عاجلة له من قبل البنوك.
