كشف البنك الأهلي المصري منذ قليل عن قرار رسمي بِشأن إعفاء كل العملاء المتقدمين للحصول على “القروض الشخصية” سواء كانت المضمونة أو غير المضمونة من المصاريف الإدارية، وذلك بداية من الشهر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل، وهذا بحسب ما أكدته بعض المصادر المسؤولة في البنك.
وقال “علاء فاروق” وهو الرئيس التنفيذي لتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، بأن الهدف من وراء هذا القرار، هو التيسير على أولياء أمور طلاب المدارس والجامعات لمواجهة الأعباء المالية الخاصة بالمصروفات الدراسية والتي يحصلون على قروض شخصية أو عن طريق بطاقات الإئتمان.
وبخسب التأكيدات الرسمية في البنك الأهلي، فإن هذا القرار سوف يستفيد منه شريحة كبيرة من عملاء البنك، خاصة في القطاع الحكومي والقطاع العام، وشركات البترول، وكذلك الشركات المساهمة وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وكذلك بالنسبة لحاملي الشهادات والأوعية الإدخارية الخاصة بالبنك.
وأوضح علاء فاروق في ختام تصريحاته، بأن هذا القرار يعطي الحق للعميل الذي آخذ قروض من البنك، بأن يفعل التأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، مشددًا على كون البنك لا يشترط في الوقت الحالي وجود ضامن يمكن منح التمويل سواء بتعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط أو دون اشتراط التحويل.