قرار قضائي جديد صدر اليوم الخميس عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يقضي بمصادرة أموال مرشد جماعة الإخوان، إضافة إلى 1588 شخصا آخر أعضاء في تنظيم الجماعة بينهم قيادات بارزة، ويأتي هذا القرار من محكمة الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة القانونية وتوفير غطاء قانوني لقرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية الصادر مؤخرا والخاص بمصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة.
وكان قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال، المشكلة بالقانون رقم 22 لسنة 2018، شمل “التحفظ على 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية” بسبب تمويلها الإرهاب .
ويُذكر أنه بموجب المادة السادسة من قانون تشكيلها رقم 22 لسنة 2018 “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة”.