بعد إنتشار أخبار عن زيادة مصاريف المدارس الحكومية والخاصة في العام الجديد، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والسخط لدى أولياء الأمور عقب ظهور تلك الأنباء، وهو الأمر الذي كان يستوجب وجود رد من قبل الجهات الحكومية لتوضيح الحقائق أمام المواطنين.
مركز معلومات مجلس الوزراء، نفى كل ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في مصاريف المدارس الخاصة والحكومية في بداية العام الدراسي الجديد (2018-2019).
وأوضح المركز بأنه قد تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت بدورها هذه الأنباء وقالت: “لا توجد أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، بل حتى إن هذا الأمر لم يناقش من الأساس داخل أروقة وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك”.
وأشارت الوزارة بانها على قناعة تامة بأن أي مبالغ جديدة يدفعها أولياء الأمور يجب أن تكون في مكانها الصحيح، لذلك لا نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لزيادة المصروفات، مشيرة إلى كون في حالة حاجة النظام الجديد للتعليم لمبالغ مالية فإن الوزارة سوف تبحث عن موارد خاصة بها من الميزانية لتمويل هذا النظام.
وطالبت وزارة التعليم من كل وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما تم نشره في وسائل الإعلام مؤكدة بأن البعض يريد نشر مثل هذه الشائعات لإثارة الجدل والبلبلة بين صفوف أولياء الأمور في مصر، ولكن في النهاية فالوزارة تؤكد بأنه لا نية إطلاقًا لرفع مصروفات في المدارس الخاصة أو الحكومية.