كشفت النيابة الإدارية منذ قليل عن قرارها بشأن إحالة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومشرف عام تراخيص البناء إلى محاكمة عاجلة، وذلك بعدما ثبت قيام هؤلاء الأشخاص بإتلاف وإحداث أضرار إنشائية جسيمة في “مسجد الإيمان”، وقد تسببوا في قطع المياه والكهرباء والصرف الصحي عن المسجد، وهو الأمر الذي يخالف نص القانون بشكل صريح، مشددة على كون ذلك قد حدث دون أي وجه حق.
وأوضحت جهة الإتهام في القضية رقم 204 لسنة 60 قضائية، بأن المستشار سامية المتيم النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية في 20 يونيو الماضي أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم، وقد سلكوا طريق غير قانوني وقاموا بتصرفات مخالفة تمامًا لنص القانون لأسباب غير واضحة.
وأكدت التحقيقات لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة قد أصدر تعليمات إلى نائبه في الجهاز بدخول أرض مسجد الإيمان وردم الحفر وإنزال اللافتة بمبنى الخدمات الملحق بالمسجد دون اتخاذ صحيح الإجراءات بإخطار الشاكي بشأن إلغاء الترخيص وإيقاف الأعمال، مشددة على كون هذه الأمور قد تسبب في كسر مأسورة المياه المغذية للمسجد، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي عنه.
ومن خلال أوراق القضية كذلك قد تبين بأن أشرف محمد إبراهيم وهو مشرف عام على تراخيص البناء في جهاز مدينة القاهرة الجديدة لم يقم بإتباع صحيح الإجراءات بشأن إلغاء الرخصة رقم 2828 لسنة 2017 وإيقاف العمل بها،
وكذلك تم توجيه تهم إلى سائق يعمل بجهاز المدينة حيث قام بردم الحفر بمبني الخدمات الملحق بالمسجد وإنزال اللافتة الخاصة بالمبنى، رغم صدور قرار بعدم إزالتها، وهو الأمر الذي ترتب عليه قطع المرافق عن المسجد بالمخالفة للقانون.
وأكدت النيابة الإدارية في ختام حديثها حول هذه القضية، بان الدين الإسلامي قد نص على أنه لا يجوز نقل المسجد أو هدمة أو تحويله إلى غرض آخر غير المسجد، مشددة على كون أرض المسجد بعد بنائه باقية على قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجدًا بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفًا لا يجوز بيعه ولا هدمه.