كشفت مصادر حكومية منذ قليل، عن كون مشروع قانون العمل الجديد، والذي يستعد مجلس النواب للإنتهاء من إقراره خلال دور الإنعقاد المقبلة، والتي من المفترض أن تبدأ في أول اكتوبر المقبل، سوف يشمل إعطاء المرأة العاملة حقوق أكبر خاصة فيما يتعلق بالإجازات.
وذكرت التقارير الإعلامية، بأن مشروع القانون الجديد، ينص على حصول المرأة على للمرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، وذلك بعد أن أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على نسخة التشريع المٌعدة من الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة والتي كانت تنص على إعطاء المرأة العاملة أجازة وضع لمدة 3 أشهر فقط.
وجاءت المادة رقم 50 في مشروع القانون بعد إدخال مجلس النواب بعض التعديلات على النحو التالي:
“للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها”.
وذكر النائب “محمد وهب الله” وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن المصرية وتم نشرها منذ قليل، بأن مشروع القانون الجديد للعمل في مصر، يأتي على رأس أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم إقراره بأسرع وقت ممكن.