أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين 16-7-2018 مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يتضمن منح بعض كبار القادة في القوات المسلحة، حصانة قضائية، وجرت الموافقة النهائية على القانون بالتصويت بالوقوف وبإجماع النواب باستثناء رفضه من قبل ثمانية أعضاء فقط، الامر الذي دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال للتعليق قائلا:” الرسالة وصلت.. والحكومة لا تقف عند الموافقة على مشروعات القوانين”.
أبرز أحكام القانون
بموجب القانون فإنه يُمنح رئيس الجمهورية السلطة في تحديد القادة العسكريين المؤهلين للحصول على مزايا وتشمل من بينها معاملة هؤلاء الضباط معاملة الوزير ومنحهم الحصانة من اتخاذ إي إجراء قانوني ضدهم، حيث نصت المادة الثانية من القانون على “المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.
وتنص المادة الخامسة من القانون: بأنه ”لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.
مزايا أخرى بموجب القانون
وتنص المادة الثالثة من القانون على إعطاء رئيس الجمهورية حرية تحديد المزايا الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، منها معاملتهم معاملة الدبلوماسيين في حال السفر خارج البلاد، كما ويجوز الجمع بين المزايا الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والمزايا الأخرى المقررة في قوانين أخرى.
يأتي إقرار القانون الجديد بالتزامن مع احتفالات القطر بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة، وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.