أثارت تصريحات مستشار وزير المالية فتحي شعبان، حالة من القلق لدى المواطنين، وذلعك بعدما تحدث عن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات للمادة 42 من قانون الضرائب على الدخل، وهو الأمر الذي جعل البعض يتحدث كذلك عن فرض ضرائب جديدة على العقارات خلال الفترة المقبلة.
خلال هذا التقرير، سوف يوضح لكم مصر فايف، كافة تفاصيل هذه الضريبة، وهل بالفعل هل ضريبة جديدة، أم أنها ضريبة موجودة من قبل ويتم تنفيذها بصورة طبيعية منذ سنوات.
لبداية ستكون مع إستعراض تصريحات من مستشار وزير المالية “فتحي شعبام”، والتي قال فيها: “هذه الضريبة ليست جديدة لكنها موجودة في منذ عام 78، ولكن يجب أن يعلم الجميع بأن هذه الضريبة لا تخاطب محدودي الدخل، لكنها موجهة إلى ملاك العقارات والفلل والشقق.
وأوضح مستشار وزير المالية في تصريحاته، بأن الدولة قد بدأت منذ عام 2017 في تنفيذ إجراءت أكثر شدة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الجديدة، وذلك بالتضامن بين البائع والمشتري بدلا من البائع فقط في الأوقات السابقة.
وكان فتحي شعبان، قد أكد بأن القانون ينص على عدم تقديم الجهات الحكومية أي خدمات خاصة بالعقار، إلا بعدما تتأكد الدولة من سداد الضريبة المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ الضرائب والتكاليف وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب، الدكتور “عبد الرسول”:
قبل قانون 91 لعام 2005 كانت الضريبة على التصرفات العقارية تصل إلى 5%، من قيمة التصرف، دون أي تخفيض أو النظر للمصروفات، بمعنى أخر أنه لو تم بيع عمارة بـ 10 ملايين جينه، ستكون قيمة ضرائب التصرف 500 ألف جنيه.
وأكمل عبد الرسول تصريحاته ليؤكد، بسبب فرض الـ5% كانت عمليات تسجيل العقار قليلة جدًا لآن الواقعة الأساسية للضريبة هي التسجيل، لذلك كان البائع والمشتري كانوا يتبعون التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ، دون التسجيل النهائي في الشهر العقاري.
وختم الخبير العقاري والضريبي تصريحاته ليؤكد بأن الدولة الآن قد أصبحت أكثر حزمًا فيما يتعلق بتطبيق الضريبة التي يتم أخذها في حالة بيع العقار أو الأرض المملوك للمواطنين.